في اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. برلماني يستعرض جهود الدولة وإهتمامها بهذا الملف - الحصانة نيوز - شيوخ ونواب الشعب

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. برلماني يستعرض جهود الدولة وإهتمامها بهذا الملف

كتب : ياسر حمدي 
أكد النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولي لتوليه مسؤولية مصر، أكد أن الفساد هو أحد المعوقات الأساسية للتقدم والتنمية المستدامة في قارتنا الأفريقية، وبناءً علي ذلك، طالب الرئيس بأن تتكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد، وأشار إلي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد بكل صوره .
وأوضح حسنين ان المشرع المصري وضع حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة، قائلاً : ” ولعل أهم هذه التشريعات مايلي ” : أولًا :- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها، وقد أفرد المشرع البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني بالقانون، للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، والباب السادس لجرائم التزوير .
ثانيًا :- قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويتناول مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها،واختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي وواجباتهم، وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش .
ثالثًا :- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته، وهو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين .
رابعًا :- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017، وهو القانون المنظم لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، والمتمثلة فى بحث وتحري أسباب القصور في العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، واقتراح وسائل تلافيها .
خامسًا :- قانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975، وهو القانون المعني بمفهوم الإثراء غير المشروع، والعقوبات المقرره له، والطوائف التي تخضع لأحكامه من شاغلي الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام، والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها .
سادسًا :- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وهو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات، وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات، والتي تقوم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية .
سابعًا :- قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014، وهو القانون المعني بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية
أو جنحة بموجب القانون المعدل، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها .
وأضاف عضو مجلس النواب أنه ونتيجة لكل هذه التشريعات والجهود وغيرها، فقد نشرت هئية الرقابة الإدارية، مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، والذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما، ” مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع و مكافحة الفساد الإداري ” ، مشيراً إلى ما أشارت إليه الهيئة بأن نتائج المؤشر توضح أن الفساد أقل إنتشاراً في عام 2018 مقارنةً بعامي 2016 و 2017، كما انخفض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجه، موضحاً ان ذلك نتيجة لجهود الحكومة المبذولة لمنع الفساد الإداري في مصر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .
Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.