لهذه الأسباب مجلس الشيوخ يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون «106» لسنة 1973 الخاص بالقطن المصري .. تعرف عليها - الحصانة نيوز - شيوخ ونواب الشعب

لهذه الأسباب مجلس الشيوخ يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون «106» لسنة 1973 الخاص بالقطن المصري .. تعرف عليها

كتب : ياسر حمدي
قال النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري، بمجلس الشيوخ، أن «القانون رقم 106 لسنة 1973 صدر في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، مستهدفاً المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وتحقيق الانضباط والإستقرار في دورة تداول القطن، وبما يؤدي إلى النهوض بالقطن المصري وتدعيمه وترسيخ الممارسات الصحيحة، ووضع الضوابط والأحكام والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، مع ضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن»، مضيفاً أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل في بعض مواده ليعالج بعض القصور الذي ظهر في الاونة الأخيرة .
وأضاف «أبو السعود» أن مجلس الشيوخ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تطوير منظومة القطن والحفاظ على جودته وإستعادة ريادته، وبناء على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة النائبة حنان أبو العزم لإضافة تعديل على بعض مواد القانون الحالي، مشيراً إلى أنه تلاحظ في المواسم القطنية الأخيرة وجود بعض أوجه القصور في بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، مؤكداً أنها أدت إلى ممارسات غير سوية من بعض الأطراف المتداولة للقطن، من منتجين وتجار ووسطاء في تجارة القطن، تمثلت هذه الممارسات في قيام المحالج الأهلية «الخاصة» غير المرخصة، والتي لا تخضع للرقابة من جانب الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، بالتعامل على القطن الشعر خارج الإطار الرسمي لتداوله .
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن بعض التجار يقومون ببيع القطن لهذه المحالج «غير المرخصة» بما يؤدي إلى خلط متعمد لأصناف القطن من خلال إستخدام بزور مجهولة المصدر، وذلك بهدف تعظيم أرباحها على حساب خسائر شركات الحلج الرسمية من ناحية، وعلى حساب الإقتصاد القومي من ناحية أخرى، سواء بالتهرب الضريبي أو التهرب من الرسوم المفروضة لصالح الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، مما أدى إلى إهدار لإيرادات الهيئة، مشيراً أن ذلك حدث لعدم وجود أداة قانونية في الرقابة على تلك المحالج، مضيفاً أنه ترتب على هذه الممارسات الغير سوية من بعض الأطراف المتداولة للقطن، من منتجين وتجار ووسطاء في تجارة القطن المصري، إلى تراجع صادراته نتيجة رفضه في العديد من الأسواق الخارجية لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة داخلياً وخارجياً .
وشدد وكيل لجنة الزارعة والري بالشيوخ، أن الهدف من مشروع القانون، والذي ناقشته لجنة مشتركة مكونة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، هو القضاء على تلك المشكلات، ولتمكين الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، مؤكداً أن مشروع القانون الذى تم عرضه على المجلس جاء ليضبط الاداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل إستحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورُتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقاً بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
وعن أهم أهم ملامح مشروع القانون، قال النائب عمرو أبو السعود، أنه قد جاء مشروع القانون المعروض على المجلس في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، موضحاً أن تنص المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (5) مكرراً و (20) مكرراً «أولاً» من القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وقد ألزمت المادة (5) مكرر جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب، مؤكداً أنها أعطت للهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، فضلاً عن ضبط الأقطان موضوع المخالفة .
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري، أن المادة (20) مكرراً تضمنت «أولاً» عقوبة على مخالفة أحكام المادة (5) مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، وشدد على أن رأي اللجنة المشتركة تمثل في عرض التقرير على المجلس وطالبه بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة بالتقرير، مؤكداً أن المجلس وافق عليها حرصاً على النهوض بالقطن وحماية وتشجيع مزارعيه، ولإحكام الرقابة على مغازل ومحالج القطن لمنع خلط أصنافه .
Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.